به گزارش مشرق، «محمد اسماعیلی» در یادداشت روزنامه «جوان» نوشت:

سوریه هفت سال است درگیر جنگ داخلی - نیابتی است و تحولات شکل گرفته در این کشور فصل جدیدی در حقوق و روابط بین الملل به وجود آورده، به طوری که تصمیمات مهم سازمان ملل و شورای امنیت درباره سوریه در چارچوب ملاحظات سیاسی – و نه الزاماً بر اساس موازین حقوقی- بوده است. عمده تصمیماتی که درباره سوریه تاکنون توسط شورای امنیت و کشورهایی مانند امریکا، انگلیس و فرانسه گرفته شده از نظر حقوق بین الملل فاقد وجاهت بوده است و از جمله آخرین اقدامی که مغایر با متن و روح منشور سازمان ملل است، می‌توان به حمله نظامی سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس اشاره کرد.

در ادامه دلایلی مستند به منشور سازمان ملل ذکر خواهد شد که نشان می‌دهد اقدام اخیر سه کشور امریکا، انگلیس و فرانسه نقض حقوق بین‌الملل به شمار می‌رود. از نظر حقوق بین الملل، دولت مرکزی سوریه ( بشار اسد) همچنان دولت مستقر بوده و رسمیت دارد. مهم‌ترین دلیل چنین استدلالی آن است که دولت مرکزی سوریه عضویت رسمی در سازمان ملل داشته و در مجامع مختلف آن همانند سایر کشورها دارای حق رأی است.

این بدان معناست که سازمان ملل متحد و ارکان آن نظیر مجمع عمومی سازمان ملل ، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومیت و دیوان بین‌المللی دادگستری دولت مستقر را همچنان به رسمیت شناخته و دولت رسمی و قانونی این کشور می‌دانند.

کمااینکه نمایندگان دولت سوریه در بخش‌های مختلف سازمان ملل حضور دارند و این به معنای آن است که دولت بشار اسد از نظر حقوق بین الملل یک دولت قانونی می‌باشد. طبق مفاد منشور سازمان ملل، چنانچه حاکمیت یک دولت ( دولت بشار اسد) توسط این سازمان به رسمیت شناخته شده باشد سایر دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی باید حاکمیت این دولت و تمامیت ارضی آن را محترم بشمارند.

حمله نظامی سه کشور امریکا، فرانسه و انگلیس به خاک سوریه نه تنها نقض حاکمیت دولت و تمامیت ارضی کشور سوریه و نقض منشور سازمان ملل است، بلکه ( همانطور که در ادامه بیان خواهد شد) حمله نظامی مورد اشاره نقض صریح حقوق و قواعد بین‌المللی نیز می‌باشد.

چرا که مطابق ماده ۵۱ منشور سازمان ملل حمله موشکی به خاک سوریه از نوع دفاع مشروع نیست و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی می‌باشد. مهمتر اینکه بر اساس مواد ۳۹، ۴۲ و ۴۳ منشور در صورتی شورای امنیت سازمان ملل متحد ( به عنوان نهاد مسئول در تشخیص نقض صلح و به خطر افتادن «صلح و امنیت» بین‌الملل) استفاده از زور علیه یک کشور را تجویز می‌کند که هیچ کدام از پنج عضو دائمی آن قطعنامه نهایی را وتو نکرده‌باشند.

بر همین اساس اقدام نظامی اخیر باید با مجوز شورای امنیت و تحت نظر سازمان ملل متحد باشد، در حالی که شورای امنیت تصمیمی مبنی بر حمله اخیر امریکا، انگلیس و فرانسه اتخاذ نکرده است. بنابراین حمله امریکا، فرانسه و انگلیس نه دفاع مشروع (طبق ماده ۵۱ منشور) تفسیر می‌شود و نه با مجوز قانونی شورای امنیت بوده است و به همین دلیل اقدام نظامی سه کشور علیه سوریه تجاوز و نقض مشهود حاکمیت یک کشور مستقل عضو سازمان ملل متحد محسوب می‌شود. اقدام غیرقانونی نظامی امریکا و دو کشور دیگر که باید آن را تجاوز آشکار دانست، نمایانگر افزایش روزافزون بحران حقوق بین الملل در برابر نظام سلطه و ضعف آن در برابر تمایلات جنگ طلبانه و توسعه طلبی دولتی مانند امریکاست.